مقدمه

بي‌توجهي به خواسته‌هاي عمومي و فساد در نظام اداري، مشروعيت و كارآمدي دولت‌ها را در بلندمدت تهديد مي‌‌كند؛ عامل شكست سازمان‌ها در محيط است و ادامة حيات و بقاي آنان را با مشكل مواجه مي‌سازد. اصلاح نظام اداري يكي از اقدامات اساسي براي تحول و توسعة كشورها به حساب مي‌آيد و بدون اين مهم ساير برنامه‌ها و تلاش‌ها نيز به سرانجام نخواهد رسيد. به همين دليل دولت‌ها اقدامات فراواني در جهت اصلاح و بهبود ساختار و تشكيلات اداري خود به منظور كارآمدي و پاسخ‌گويي بيشتر و همچنين كاهش فساد اداري انجام داده‌اند، از جمله: تحول در نظام حقوق و دستمزد، جذب و به كارگماري، ساده‌سازي ساختارها، شفاف‌سازي وظايف و اختيارات، كوچك‌سازي و كاهش تصدي‌گري دستگاه‌ها، تحول در نظام مالي، به كار‌گيري ساز‌و‌كارهاي نظارتي، ارزيابي عملكرد، تشويق كاركنان متعهد و تلاشگر و نيز قدرداني از آنها و ارشاد و تنبيه افراد متخلف.

در كشور ما نيز دربارة سلامت نظام اداري تاكنون مقالات و همايش‌هاي متعددي ارائه و بر پا شده، اما به مباني و منابع اسلامي و راه‌كارهايي كه اسلام براي سلامت نظام اداري ارائه داده كمتر توجه شده است. به همين دليل اين پژوهش با رويكردي اسلامي به اين موضوع پرداخته است. هدف اين تحقيق تبيين مباني و عوامل مؤثر بر سلامت نظام اداري بر اساس منابع اسلامي و با تأكيد بر سيرة مديريتي امير‌مؤمنان علي† مي‌باشد.

محقق در اين نوشتار در پي‌ يافتن پاسخ به اين سؤال اساسي است كه: عوامل مؤثر بر سلامت نظام اداري و رشد ارزش‌هاي اخلاقي در آن از ديدگاه اسلام كدام است؟

براي يافتن پاسخ اين پرسش بايد ديدگاه اسلام دربارة هريك از مؤلفه‌هاي ذيل و تأثير آن بر سلامت نظام اداري تبيين شود:

ـ‌ عوامل ارزشي مؤثر بر سلامت نظام اداري چيست؟

ـ عوامل درون‌‌سازماني مؤثر بر سلامت نظام اداري كدام است؟

ـ‌ عوامل برون‌سازماني مؤثر بر سلامت نظام اداري چيست؟

در اجراي اين مهم، در آغاز مطالعات نظري با استفاده از شيوة كتابخانه‌اي براي گردآوري داده‌ها صورت مي‌گيرد و پس از استخراج مؤلفه‌هاي تحقيق براي تحليل داده‌ها از روش تحليلي استفاده مي‌شود.

اكنون به تعريف مفاهيم اصلي مرتبط با موضوع مي‌پردازيم.

1. مفاهيم و اصطلاحات

1-1. سلامت

سلامت، در مقابل مفهوم بيماري، به معني فقدان بيماري و نارسايي در يك ارگانيسم (موجود زنده) است. مفهوم عام از كلمة سلامت در مواردي ـ‌ مانند بقا و سلامت نفس و نسل، بقا و سلامت عقل و تفكر، بقا و سلامت دين، بقا و سلامت اجتماع، بقا و سلامت محيط ـ وجود قابليت و توان فعاليت طبيعي براي تحقق اهداف طبيعي است. ‌مرحله بعد از سلامت، رشد و تكامل يعني به فعليت در آوردن قابليت‌ها و رسيدن به اهداف است. در نگاه اسلامي به سلامت انسان بايد نفس و نسل و جامعه را سالم نگه دارد تا به رشد و كمال برسد.1

1-2. سلامت سازماني

به عقيدة پارسونز همة نظام‌هاي اجتماعي براي بقا، رشد و توسعة خود به حل چهار مشكل اساسي انطباق، دستيابي به هدف، يكپارچگي و نهفتگي نيازمندند. سلامت سازماني عبارت است از: توانايي سازمان در حفظ بقا و سازش با محيط و بهبود اين توانايي‌ها. برخي سلامت سازماني را با بهداشت رواني در محيط كار مترادف دانسته‌ و سازمان سالم را سازماني مي‌دانند كه ميزان افسردگي، نا‌اميدي، نارضايتي، كم‌تحركي و فشار رواني كاركنان را به حداقل ممكن برساند. نيوال(1995) سلامت سازماني را يك موضوع كلي مي‌داند كه با سه مجموعة فشار رواني، بهداشت رواني و اخلاق در سازمان‌ها در ارتباط است.2

برخي از صاحب‌نظران علوم رفتاري مديريت مانند وارن بنيس، سلامت سازماني را معيار عملكرد سازماني شمرده‌اند. شبيه اندام سالم، سازمان سالم، تطبيق‌پذير و در حال رشد است.3 عده‌اي نيز سلامت سازماني را وضعيتي مي‌دانند كه كلية عوامل سازمان قابليت تأمين اهداف سازمان را به طور مطلوب داشته باشند و بتوانند انحراف از هنجارهاي اداري و قانوني و موانع اهداف سازماني را در اسرع وقت شناسايي و تدابير لازم و به‌هنگام را براي رفع آنها لحاظ نمايند. برخي نيز سلامت سازماني را به معناي تبعيت از هنجارهاي اخلاقي و قانوني در عملكرد سازماني و شغلي دانسته‌اند، كه در مقابل آن، فساد اداري است و به معناي هنجار‌شكني و تخطي از هنجارهاي اخلاقي و قانوني و سوء استفاده از موقعيت و جايگاه شغلي و اداري براي مقاصدي غير از خاستگاه اصلي و قانوني براي منفعت شخصي يا گروهي است.

لايدن در خصوص سلامت سازماني مي‌نويسد: سلامت سازماني مفهوم جديدي نيست كه فقط شامل توانايي سازمان براي اجراي وظايف به شكل مؤثر شود، بلكه توانايي‌هاي نظام را براي رشد، شكوفايي و بالندگي بهبود مي‌بخشد. در يك دستگاه سالم، مديراني با سواد به تمام معنا و متعهد و كاركناني وظيفه‌شناس با روحية بالا وجود دارند كه كار خود را دوست دارند و افرادي مؤثر و سودمند هستند كه ماية پويايي سازمان مي‌شوند. برخي نيز سلامت سازماني را به توانايي سازمان در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري‌هاي درست، بجا و مناسب تعريف كرده‌اند. سازمان‌هاي سالم به عنوان موجودات زنده و پويا در محيط مي‌‌توانند پديد آيند و با فراهم شدن امكانات لازم و كافي رشد كنند، توسعه يابند و از طريق ارائة كالا و خدمات سالم و ارزنده باعث تأمين نيازهاي محيطي و تسهيل فرآيند رشد و شكوفايي جامعه شوند.

1ـ3. نظام اداري

نظام اداري به مجموعه سازمان‌ها و نهادهاي دولتي و عمومي اطلاق مي‌شود كه خدمات و كالاهاي عمومي را ارائه‌ مي‌دهند.

1ـ4. ارزش‌هاي اخلاقي

مراد از ارزش‌هاي اخلاقي، اعمال، و افعال و رفتارهايي است كه با اختيار از انسان صادر شود يا مبدأ آنها فعل اختياري باشد يا نتيجة امري ناشي از اختيار انسان باشد.4

1ـ5. سلامت سازماني از ديدگاه اسلام

از ديدگاه اسلام سلامت سازماني به معناي رعايت قوانين و مقرّرات و ارزش‌هاي اسلامي در اداي وظايف و فعاليت‌هاي اداري، همچنين رعايت موازين ارزشي و اخلاقي اسلام در روابط بين كاركنان و مديران و ارباب رجوع است.

1ـ6. ارتقاي سلامت سازماني

به هر‌گونه تلاش براي بهبود توانايي سازمان كه موجب شود سازمان به درستي وظايف خود را انجام دهد و به اهداف خود نايل آيد و همچنين پيشگيري از عواملي كه سازمان را از اجراي وظايف و دستيابي به اهداف باز مي‌دارد.

2. مباني نظري تحقيق

پيش از ورود به بحث اصلي مباحث ناظر به ادارة امور دولتي در هر دوره مرور مي‌شود، سپس عوامل مؤثر بر سلامت نظام اداري تبيين مي‌گردد. ادارة امور دولتي با پيدايش دولت‌ها از دوران كهن همواره وجود داشته، و داراي ويژگي‌هايي به شرح ذيل‌ است:

1. شخصي بودن؛ يعني به جاي اينكه بر قانوني بودن و وفادار بودن به سازمان و حكومت استوار باشند، به فردي خاص مانند پادشاه يا وزير وفادار بودند.

2. اقدامات اغلب با فساد و سوء استفاده از اداره براي عوايد شخصي همراه بود.

3. يگانه راه استخدام شدن، توسل به حاميان و خويشان و دوستاني بود كه در صدر امور قرار داشتند، خريد مشاغل و مناصب مانند خريد حق جمع‌آوري عوارض گمركي و ماليات‌ها بود و هيچ تضميني براي شايستگي اشخاص استخدام شده وجود نداشت.5

2-1. نظام تاراج اداره

در قرن 19 نظام اداره با استنتاج از گفتة «غنائم به طرف پيروز تعلق دارد» در ايالت متحدة آمريكا متداول بود. بعد از برگزاري هر انتخاباتي از پايين‌ترين سطح تا سطح
رياست جمهوري، همه شغل‌هاي اداري به اعضا و طرفداران حزب برنده واگذار مي‌شد
و مزاياي ادارة امور دولتي، مانند حمايت و مزاياي مستقيم، قانوناً به حزب برنده
انتخابات تعلق داشت. چنين نظامي فاقد كارايي و اثربخشي بود؛ چراكه شهروندان
هنگامي كه مي‌ديدند ادارة امور متعلق به دولت به صورت يك كسب و كار خصوصي درآمده كه در آن،‌ تصميمات دولتي، پول و آراي آنها كالاي قابل مذاكره محسوب مي‌شوند، نمي‌دانستند چه جايگاهي در داخل نظام‌ دارند. مشكلات ذاتي اداره به سبك قديم كه
به شكل بوروكراسي‌هاي شخصي، سنتي، تفكيك‌شده،‌ منطقه‌اي و مرامي بودند، به
ايجاد تغييراتي در اواخر قرن نوزدهم و اصلاحاتي متناسب با الگوي سنتي ادارة امور
دولتي انجاميد.

2ـ2. الگوي سنتي ادارة امور دولتي

الگوي سنتي ادارة امور دولتي در اواسط قرن نوزده در انگلستان آغاز شد. مباحث قابل طرح در اين الگو عبارت‌‌اند از: حذف حمايت خانوادگي و فاميلي در گزينش و ملاك قرار دادن گزينش بر مبناي شايستگي. اين الگو تحت تأثير تئوري «بوروكراسي وبر» قرار گرفت كه بر موارد ذيل تأكيد داشت: خدمات عمومي مجزا و حرفه‌اي، استخدام و انتصاب بر اساس شايستگي، بي‌طرفي سياسي، و حق ادامة خدمت با وجود تغيير دولت.6

2-3. مديريت دولتي جديد

در دهة 1980 و اوايل دهة 1990 در پاسخ به نارسايي‌هاي الگوي سنتي ادارة امور دولتي رويكرد جديد مديريتي در بخش دولتي ظهور كرد.7

2-4. رويكرد اسلامي

همان‌گونه كه يادآور شديم با همة تلاش‌هايي كه براي اصلاح نواقص در ادارة امور دولتي صورت گرفته، هنوز انتقادات فراواني به آن وارد است كه بيشتر كشورها از عملكرد سوء اين سازمان‌ها رنج مي‌برند. از اين‌رو، به نظر مي‌رسد يگانه راه در جامعة اسلامي براي دستيابي به سلامت نظام اداري، مديريت مبتني بر ارزش‌هاي اسلامي است كه مي‌توان آن را رويكردي نو در ادارة مسائل دولتي به شمار آورد.

يكي از دلايل عمدة ناكامي‌ها در سلامت نظام اداري تاكنون نبود نگاه نظام‌مند به ادارة امور و منشأ آن، قطع ارتباط بشر با آموزه‌هاي وحياني اسلامي و اجراي امور با شيوة آزمون و خطا بوده است. از اين‌رو، راه‌كارهاي ارائه شده به دليل جامع نبودن و لحاظ نكردن تمام جوانب امور، در دستيابي به سلامت نظام اداري به معناي حقيقي خود ناكام مانده است. در حالي كه سلامت نظام اداري را مي‌توان معلول عوامل متعددي همچون عوامل فرهنگي، ساختاري، اقتصادي، سياسي، و اجتماعي دانست كه براي تحقق آن بايد راه‌كارهاي چندبعدي ارائه‌ شود. اسلام سلامت نظام اداري را مشروط به سلامت كاركنان به ويژه مديران عالي و رهبران جامعه، توجه به نيازهاي مادي و معنوي كاركنان دولت، رعايت اهليت‌ها در واگذاري امور، اعمال نظارت چندگانه بر فعاليت‌ها و عملكرد مديران، اعمال رويه‌هاي عادلانه در روابط متقابل شخصي و جبران خدمات، تحول در ارزش‌ها و باورها، تحول در برنامه‌هاي آموزش و پرورش نيروي انساني، مشاركت مردم در ادارة امور، برخورد قاطع با متخلفان و امثال اينها. در اين زمينه مي‌توان به منشور مديريتي اميرمؤمنان علي† به مالك اشتر اشاره كرد كه مبتني بر باورها و ارزش‌هاي اسلامي است و با نگاهي نظام‌مند، بايدها و نبايدهاي مديريت را براي دستيابي به سلامت و رشد و بقاي نظام اداري و نيروي انساني شاغل در آن بيان مي‌كند.

مروري اجمالي بر سيرة مديريتي امام علي† ما را به اين نكتة مهم رهنمون مي‌سازد كه آن حضرت براي حفظ سلامت نظام اداري تدابير و سياست‌هاي جامع و نظام‌مند را در كانون توجه قرار مي‌دادند.

برگرفته از سامانه نشریات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی نوشته محمدحسین شیخی